با مطالعه آمار حوادث و اخبار انتشار یافته در رسانه های عمومی از جمله صدا و سیما و روزنامه   های کثیرالانتشار متوجه می شویم که تعداد حوادث و سوانح در صنعت آسانسور و پله برقی کشورمان طی چند ماه گذشته روبه افزایش بوده و دل نگرانی های متعددی را برای مردم و مسئولین به دنبال دارد.

از آنجائیکه وظیفه و رسالت ما به عنوان نشریه تخصصی صنعت آسانسور و پله برقی ایران بررسی تخصصی و اطلاع رسانی کارشناسی شده و جامع و دقیق و به دور از جنجال آفرینی و رعب و وحشت در بین افراد جامعه می باشد لازم است هر چه سریع تر به دنبال راه کارهای علمی و اجرایی باشیم.

متاسفانه در خبرهای چند هفته اخیر مدام از بی کیفیتی و جابجایی های پر مخاطره با آسانسور و پله برقی  نام برده می شود که از جمله این اخبار می توان به نمونه های زیر اشاره کرد:

خبرگزاری مهر: آسانسورهای تهران بمب ساعتی هستند.

خبرگزاری تسنیم: 98% آسانسورهای مراکز دولتی، نظامی و بیمارستان ها استاندارد نیستند.

خبر فوری: سقوط مرگبار در آسانسور برج 21 طبقه

رادیو اقتصاد به نقل از مدیر کل استاندارد تهران: آسانسور های نصب و راه اندازی شده قبل از سال 1382 از ایمنی مناسبی برخوردار نیستند.

سایت پزشکی قانونی: کشته شدن 108 نفر در حوادث آسانسور

باشگاه خبرنگاران: از مجموع 2650 آسانسور بازرسی شده در مراکز عمومی و دوایر دولتی فقط 37 آسانسور با معیار های استاندارد انطباق دارد.

ایسنا به نقل از مدیر کل استاندارد تهران: نام دستگاه های دولتی که دارای آسانسور غیر استاندارد هستند و به هشدار های استاندارد بی توجه بودند را اعلام می کنیم.

از آنجائیکه این اخبار تکان دهنده بوده و حکایت از وجود یک فاجعه در جامعه متمدن امروزی دارد باید به دنبال راه کار بود.

در سال های 1384 تا 1386 یکی از دغدغه های مهم که همواره جزو دستور جلسات شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی صنعت آسانسور در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می شد تدوین و تصویب  بازرسی های ادواری و روش های اجرایی آن بود. از اینکه قریب بر 10 سال پیش یکی از دل نگرانی های مدیران و مسئولین حاضر در شورا که اهم آن ها را نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت مسکن و شهرسازی، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران  و تنی چند از مدیران و پیشکسوتان صنعت آسانسور و پله برقی ایران تشکیل می دادند حکایت از اهمیت این موضوع در دوره های گذشته دارد و اینکه چرا قبل از آن که تبدیل به یک بحران و فاجعه شود راه کار هایی برای مقابله با آن پیش بینی نشده است خود جای سوال و تفکر دارد.

چه شد که از آن سال ها تا به امروز موفق به انجام این مهم نشدیم.

چه تعدادی از افراد جامعه می بایست از بین بروند تا ما به طور جدی احساس خطر کنیم.

آیا هنوز صدای زنگ ها آنقدر پر طنین و واضح به گوش نمی رسد که فکری برای مقابله با آن انجام دهیم.

 چه اصرار و دلیلی وجود دارد که سابقه و تجربه کشور های پیشرفته و مدرن را نادیده بگیرم و خودمان به دنبال ایجاد یک الگو و روش جدید باشیم آیا واقعاً سایر کشور ها و ممالک مترقی دستورالعمل و آئین نامه اجرایی در خصوص این مهم را ندارند.

چرا به جای پیشگیری که هزینه های کمتری هم می برد انتظار می کشیم و نظاره می کنیم تا یک موضوع عادی و معمول که در سالیان گذشته با ابزارهای تشویقی و مشارکت مدنی به راحتی قابل کنترل و مدیریت بود امروز تبدیل به یک بحران و فاجعه شود و به ناچار به دنبال صدور حکم حکومتی و ابزار های قانونی و قضایی باشیم.

پس وظیفه ما و مسئولین در قبال برخورد با موضوعات این چنینی چیست؟

آیا باید منتظر و نظاره گر باشیم تا دیگران برای ما تصمیم بگیرند و ناخواسته تن به انجام تصمیمات اجباری و تحمیلی دهیم یا اینکه با بکارگیری تجربیات نیرو های متخصص و کار آمد و بهره جستن از توان داخلی،اقدامات انجام شده از سوی سایر کشور هایی که این مسیر را به خوبی و درستی طی کردند و قطعاً به نتایج قابل قبولی هم رسیده اند استفاده کنیم و با بومی سازی و به روز آوری اطلاعات زمان و مسافت دسترسی و اجرا را کوتاه کرده و دیگر اجازه ندهیم حادثه ی دیگری رخ دهد تا عزیز دیگری را از دست بدهیم و تاسف بارتر این خواهد بود که خود روزی سوژه یکی از این خبرها باشیم.

پس همین حالا چاره اندیشی کنیم و دست به کار شویم که تعلل و چشم پوشی بیش از این جایز نیست.  

محمد تقوی