نشست اعضای تشکل‌های وابسته به اتاق بازرگانی ایران با حضور رییس و اعضای هیات رییسه این اتاق برگزار شد.

هدف از برپایی این نشست به گفته دکتر محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تقویت همکاری بین اتاق و تشکل‌ها در راستای تحقق اهداف اقتصادی بخش خصوصی کشور ببیان شد.

علی محمد منصوری، رییس سندیکای صنایع آسانسور و پله‌برقی ایران و خدمات وابسته نیز به بررسی مسائل و مشکلات صنعت آسانسور پرداخت.

وی تعداد فعالان در زمینه صنایع آسانسور و پله برقی را بیش از 3 هزار مرکز اعلام کرد و گفت: «قریب به 500 مرکز آن دارای مجوز فعالیت رسمی از وزارت صنایع و معادن بوده و تعداد آسانسورهای منصوبه در حال حاضر حدود 300 هزار دستگاه است.»

وی افزود: «با توجه به برنامه دولت در زمینه توسعه ساخت و ساز، سالیانه قریب به 30 هزار دستگاه آسانسور و پله‌برقی نصب شده که فقط 500 دستگاه آن از خارج وارد شده است و با روند پیشرفت ساخت و ساز تا سال 1400 پیش‌بینی می‌شود حداقل تقاضا بر مبنای نیاز کشور از یک میلیون دستگاه افزایش یابد.»

وی همچنین بر لزوم ساماندهی و قانونمندی در امور حرفه‌ای و تخصصی مربوط به آسانسور و پله‌برقی تاکید کرد.

به گفته منصوری یکی از مشکلات اصلی صنایع کشور به ویژه صنایعی نظیر آسانسور، مساله نقدینگی و نحوه تامین منابع مالی است.

وی ادامه داد: «تأمین منابع مادی برای صنعت آسانسور و پله‌برقی ایران را به دو روش می‌توان اعمال کرد که عبارتند از امنیت قراردادها برای واردکنندگان از طریق یوزانس و طرح امنیت بازار یا همان ایجاد اعتبار برای عاملین فعال در صنعت آسانسور.»

وی خواستار ارائه تسهیلات برای شرکت‌های زیرمجموعه سندیکا با توجه به اهمیت کاری شرکت‌ها برای مراجعه به محدوده طرح ترافیک و نیز همکاری دایره حقوقی اتاق با سندیکا در مواردی که با افراد متخلف یا خاطی مواجه می‌شود، شد.

منصوری همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی در خصوص واردات قطعات آسانسور و پله برقی از خارج کشور و تفکیک آن براساس نوع جنس کالای وارده – کشور سازنده و مبادی ورودی را ضروری دانست.

وی افزایش صددرصدی حق عضویت اعضای سندیکا در اتاق بازرگانی از سالی 750 هزار ریال به یک میلیون و 500 هزار ریال را منطقی ندانست و تقاضای تجدید نظر در این مساله را کرد.

منصوری افزود: «در تصمیم‌گیری‌های مالیاتی و نیز در زمان طرح پرونده‌های مالیاتی مابین شرکت‌های زیر مجموعه سندیکا و سازمان امور مالیاتی کشور بهتر است نماینده سندیکا به عنوان عضو رسمی هیات حل اختلاف در این هیات جهت دفاع از حقوق اعضا شرکت کند.»

وی خواستار رفع مشکلات حادث شده از سوی مجامع امور صنفی برای شرکت‌های زیرمجموعه سندیکا شد.

وی در پایان سخنانش گفت: «باید به هیات حل اختلاف سندیکا به عنوان کارشناس واجد صلاحیت در مراجع قضایی رسمیت داده شود.»