|
در انجام هر پروژه یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین بخش‌ها، مربوط به تقسیم
وظایف و محول نمودن فعالیت‌های گوناگون به پیمانکاران و افراد حقیقی یا حقوقی
با قابلیت‌های لازم است. در این مسیر روابط میان صاحبکار، پیمانکار، خویش‌فرما،
کارفرما و کارگر توسط قراردادهای نوشته یا نانوشته تعیین می‌گردد و از همین جا
است که جرقه و احتمال بروز اشکالات به وجود می‌آید. به طور کلی در قراردادها در
وهله نخست وظایف طرفین مشخص می‌شود، اما در بسیاری موارد دیده شده است که یکی
از طرفین به تعهدات خود به صورت صحیح عمل نمی‌کند.
فرض کنید در قرارداد نصب و راه‌اندازی تاسیسات، صاحبکار ملزوماتی نظیر انجام
اسکلت، تهیه برق کارگاه، مجوزهای قانونی اجازه انجام کار و ... که تهیه آنها
مطابق قرارداد به عهده وی بوده است را فراهم نکرده باشد. در چنین شرایطی با
توجه به جریمه دیرکردی که به طور معمول در قراردادها منظور می‌شود، آیا
پیمانکار باید کار را متوقف کند؟ یا این که خود شخصاً با قبول هزینه‌های سنگین
شرایط را برای ادامه کار فراهم نماید؟
در نقطه مقابل تصور نمایید پیمانکاری که پایان کار وی پیش‌نیاز و مقدمه سایر
بخش‌های پروژه است، کار را به دلایل مختلفی (مثل مشغول بودن در کارگاه دیگر،
اطمینان از این که انجام این کار متعلق به خود اوست و یا دریافت قسمت عمده‌ای
از مبلغ قرارداد) متوقف کرده باشد. در چنین شرایطی اگر شما به جای کارفرما
باشید چه می‌کنید؟
متأسفانه بلافاصله بعد از این که یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکرد، به دلیل
نبود حسن نیت همه مسائل درهم آمیخته می‌شود و موجب اختلاف و توقف کار می‌گردد.
به تبع آن مرحله بعدی معمولاً مراجعه به محاکم قضائی است. ولی در این زمان شخصی
که با روش‌های صحیح حقوقی آشنا نباشد به احتمال زیاد علی‌رغم محق بودن محکوم
خواهد شد.
حتماً شما نیز پروژه‌های بزرگی که چندین سال به واسطه این‌گونه اشکالات متوقف
مانده‌اند را در گوشه و کنار شهر دیده‌اید. بدیهی است با گذشت زمان و انباشته
شدن جریمه‌های دیرکرد و تغییر قیمت‌های مصالح و پاک شدن اثر و تاریخ انجام
فعالیت‌ها، رسیدگی و حل اختلاف، روز به روز مشکل‌تر خواهد شد.
اما راه حل بسیار ساده‌ای وجود دارد، می‌توان با کسب نظر از یک کارشناس رسمی
دادگستری و درخواست «تأمین دلیل» شرایط موجود را مکتوب نمود و پس از آن قاضی
پرونده نظریه کارشناسی که جهت تأمین دلیل انتخاب نموده را در پرونده به عنوان
یک مدرک قانونی برشمرده و در این صورت نیازی نخواهد بود که کل پروژه متوقف باقی
بماند تا مراحل زمانگیر دادرسی طی شود. و هر زمان که مقصر مشخص شد کلیه خسارات
و جرائم دیرکرد و غیره مطابق قرارداد و قانون به عهده وی خواهد بود.
علاوه بر این، تأمین دلیل در موارد دیگری که به هر دلیل (چه از جانب صاحبکار یا
مهندس ناظر و یا هر یک از افراد دخیل در عملیات، اتفاق یا حادثه منجر به جرح،
فوت و یا خسارت) رخ داده باشد، از جانب کارشناسان رسمی دادگستری انجام می‌گیرد
تا مستندات موجود در محل واقعه ثبت و در پرونده درج گردد و از این طریق عامل یا
عاملین اتفاق در پرونده مشخص گردند.
البته لازم به ذکر است کارشناسان رسمی دادگستری در رشته‌های مختلفی صلاحیت
ابراز نظر دارند. به عنوان مثال کارشناسان رشته ساختمان در امور ساختمانی و
کارشناسان تأسیسات در امور مکانیکال و تأسیساتی ساختمان ابراز نظر می‌نمایند. | .gif){kind=spacer}
